آیین‌نامه نما در شهر اراک ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۹۵۹۵
رئیس کمیسیون فنی، عمران و شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: آیین‌نامه نما در شورای اسلامی شهر جمع‌بندی و به کمیسیون ماده ۵ فرستاده شد که با تغییرات جزئی مورد تایید شورای عالی معماری و شهرسازی قرار گرفت و در حال حاضر برای اجرا در ساختمان‌های جدید به شهرداری و نظام مهندسی ابلاغ شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی‌اصغر غفاری در گفتگو با دیار آفتاب با اشاره به استفاده از نماهای غیر استاندارد و سنگین غربی و اروپایی در بسیاری از ساختمان‌های شهر اراک، اظهار کرد: با این اقدام ساختمان‌های جدید با نماهایی استاندارد و مطابق با اصول و ضوابط مطرح شده در آئین‌نامه نما احداث می‌شود و در ساختمان‌های قدیمی‌تر که نماهای سنگینی دارد نیز مالکان ملزم هستند تغییر نمای ساختمان خود را زیر نظر مهندس محاسب و با تأیید وی انجام دهد، مهندس محاسب باید تشخیص دهد که اسکلت فعلی ساختمان تحمل بار نما را دارد یا خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه این امکان وجود ندارد که مالکان تمام ساختمان‌های قدیمی را ملزم به تخریب نمای ساختمان کنیم، افزود: تخریب نماها باید به تدریج انجام شود و بازسازی تمام ساختمان‌ها نیز با رعایت اصول این آئین‌نامه انجام خواهد شد.
رئیس کمیسیون فنی،عمران و شهرسازی شورای اسلامی کلانشهر اراک خاطرنشان کرد: در همین راستا کارگروه ایمنی در سازمان آتش‌نشانی تشکیل شده است و یکی از مباحثی که در این کارگروه دنبال می‌شود، شناسایی ساختمان‌های دارای نمای سنگین و ناایمن است.
وی ادامه داد: اگر ساختمان‌هایی وجود داشته باشد که بتوان با رایزنی با مالکان و مجموعه‌های دولتی نمای آن‌ها را بازسازی کرد، در این جهت نیز اقدام خواهیم کرد، چرا که جان انسان‌ها از هر چیز در مجموعه مدیریت شهری مهم‌تر است.
غفاری گفت: آئین‌نامه نما در شورای اسلامی شهر جمع‌بندی و به کمیسیون ماده ۵ فرستاده شد که با تغییرات جزئی مورد تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی قرار گرفت و در حال حاضر برای اجرا در ساختمان‌های جدید به شهرداری و نظام مهندسی ابلاغ شده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: شورای اسلامی نامه نما شهر اراک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۹۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود